في إطار سياسة التشاور مع مختلف الفاعلين المؤسسيين، استقبلت وزيرة البيئة والتنمية المستديمة، السيدة مريم بكاي، وفدا من ممثلي المنتخبين المحليين من ولاية إينشيري، برئاسة السيد محمد ولد بابته، رئيس المجلس الجهوي لولاية إينشيري.
وبعضوية السيد سيد أحمد ولد محمد الحسن، نائب مقاطعة أكجوجت، والسيد أحمد ولد يعقوب، عمدة بلدية أكجوجت، والسيد السماني ولد بوهده، الأمين الفيدرالي لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية على مستوى ولاية إينشيري.
وهكذا، أتيحت الفرصة لأعضاء الوفد ليهنّئواالسيدة الوزيرة على تعيينها على رأس هذا القطاع الوزاري الهام، ونوهوا بالخطوات الشجاعة التي اتخذت بالفعل نحو الإصلاحات اللازمة في مجال البيئة والتنمية المستديمة. وبعد ذلك، قدموا تِباعًا تقويما لمجموع التحديات والإكراهات التي تعتري البيئة وإطار الحياةعلى مستوى الولاية.
سواء تعلق الأمرباستغلال المحاجر أو بتأثيرات الأنشطة المنجمية أو الصناعية أو أنشطة الاستغلال التقليدي للذهب أو حماية النباتات والحيوانات، فإن المنتخبين المحليين في ولاية إينشيري يرغبون في لفت انتباه السيدة الوزيرة حول هذه القضايا ذات الأولوية التي لها انعكاس مباشر على نوعية الحياة والظروف الاجتماعية والاقتصادية لسكان ولاية إينشيري. وقالوا إنهم يأملون أن تتمكّن التدخلات المستشرفة من تغطية هذه القضايا التي تشكل هواجس لدى سكان الولاية.
وبعد أن أخذت علما بجميع النقاط المثارة، كررت السيدة الوزيرةالتزامها بالعمل من أجل إيجاد حلول مناسبة لجميع المشاكل المطروحة، وأن الهيئات المختصة في القطاع، على المستوى المؤسسي، شرعت في العمل بالفعل في تحسين وإكمال الترسانة النظامية والقانونية التي تمثل الدرع الواقي للبيئة والموارد الطبيعية. وأكدت أن قطاعها، في خطة العمل 2020، يتكفل تدريجياً بهذه القضايا ليؤمّن لها حلولا فعالة تتماشى مع النصوص والسياسات العمومية المعمول بها. وشددت على ضرورة المزيد من مشاركة جميع الأطراف المعنية على المستوى المحلي، معتبرة أنه من وجهة نظر مؤسسية، فإن التآزر بين جميع هؤلاء الفاعلين ضروري لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وفي نهاية جلسة العمل هذه، حرص أعضاء وفد المنتخبين في ولاية إينشيري على شكر السيدة الوزيرة على وضوح الأفكار والشفافية والطموح وروح التعاون. وأعربوا عن رغبتهم في عقد اجتماع متابعة آخر خلال النصف الثاني من هذا العام.
يجدر التنبيه أنّ وزارة البيئة والتنمية المستديمة أطلقت مؤخرًا إجراء ملمح بيئي للمناطق القاحلة في موريتانيا، يغطي خمسة ولايات، هي إنشيري وآدرار وتكانت وتيريس زمور ونواذيبو.