انسجاما مع "إستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك" والرسالة التوجيهية لوزارة البيئة والتنمية المستديمة، تتمثل رؤية "الإستراتيجية الوطنية للبيئة والتنمية المستديمة" (2017-2030) في "التعزيز الهيكلي على نحو مستديم ـ لتحمّل المنظومات البيئية ووسائل المعاش لدى السكان، مع دعم سياسة الاستثمار والأنشطة منخفضة انبعاث الكربون والحاملة للنمو الاقتصادي لصالح الفقراء، ومع الحفاظ على إطار ووسط المعيشة من خلال حكامة فعالة ".
وقد تدرج الأخذ في الحسبان للهاجس البيئي في السياسات والاستراتيجيات والبرامج الوطنية والقطاعية. جرى ذلك أولا على نحو خجول جدا في خطة العمل الأولى للإطار الإستراتيجي لمكافحة الفقر(2001-2004) التي استهدفت، في مجال البيئة، الحفاظ على الموارد الطبيعية، فقط. ثم تعزز ذلك الأخذ في الحسبان في الخطة الثانية (2006-2010)،بإدخال مفهوم البيئة الحضرية والبحرية في الاهتمامات البيئية للبلد. كما تجسد عبر إنجاز العديد من الدراسات والتحليلات حول نظم الحكامة البيئية وأدوات التخطيط التي أوصلت، من بين أمور أخرى، إلى اقتراح إصلاحات مؤسسية وقانونية، وإلى إعداد أدوات للتخطيط مثل أجندة 21 التي تشكل أدوات لتخطيط أنشطة التنمية المستديمة على مستوى المقاطعات. كما شهدت الفترة نفسُها اعتمادَ وتنفيذَ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستديمة (2007-2016) التي تنزلت إلى "خطة العمل الوطني من أجل البيئة"في مرحلتيها الأولى والثانية.