تمثل موريتانيا أحد البلدان الأشد تعرضا لآثار التصحر والجفاف والتغير المناخي. وهي الآثار التي نجمت عنها نتائجُ بالغة كبيرة على القدرة الإنتاجية والموروث البيئي والموارد الطبيعية، بسبب الفقر وتقلص المجالات الإنتاجية. وذلك ما يطرح مشاكل حقيقية وتساؤلات حول أساليب تسيير الموارد الطبيعية البرية، وديمومتها، فضلا عن صمود المجتمعات. ومع ذلك، يتوفر البلد على إمكانات طبيعية كبيرة وفرص بيئية يتعين استثمارها بالكامل لفائدة حماية البيئة والتنمية المستديمة.
يهدف الانتقال البيئي إلى إرساء نموذج اقتصادي واجتماعي جديد، من شأنه أن يستجيب لرهانات القرن الحالي، ويسعى إلى إعادة التفكير في طرقنا في الإنتاج والعمل والعيش المشترك في إقليمنا لجعله أكثر ملاءمة للمقتضيات البيئية.
يتعلق الأمر بالنهوض بالتسيير الفعلي للمحميات البرية وتوسيعها، وبتعزيز حماية النباتات والحيوانات، وكذا إعادة تأهيل ما تدهور من المنظومات البيئية ذات القيمة البيئية العالية. وهكذا، يتعيّن تثمين الفرص البيئية فيما يخص إسهامها في تخفيض الفقر والهشاشة.