أشرفت معالي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، السيدة مسعودة بحام محمد بعطف، اليوم الثلاثاء 25 مارس 2025, على افتتاح أعمال الورشة التشاورية المخصصة للمصادقة على مشروع قانون تسيير المواد الكيميائية الخطرة. وتنظم هذه الورشة من قبل إدارة التقييم والرقابة البيئية، بحضور رئيس الاتحاد الوطني لمصانع الذهب، السيد سيدي محمد الكاعم وممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية، إلى جانب شركاء فنيين وماليين.
وفي كلمتها، أكدت معالي الوزيرة أن إدارة المواد الكيميائية، التي أصبحت عنصرًا أساسيًا في مختلف القطاعات، تمثل تحديًا كبيرًا يتطلب يقظة مستمرة وإجراءات تنظيمية صارمة. وأوضحت أن هذا المشروع يمثل محطة تاريخية في مسار التشريعات البيئية الوطنية، كونه أول قانون شامل يعالج جميع الجوانب المرتبطة بتسيير المواد الكيميائية.
وشددت معاليها على أن حماية البيئة وصحة المواطنين مسؤولية جماعية، تستوجب العمل بروح التعاون والشراكة لضمان تنمية مستدامة تراعي سلامة الأفراد والمحيط البيئي.