عقدت اليوم الثلاثاء 24 دجمبر 2024، برئاسة سعادة السيدة مسعودة بحام محمد لغظف، وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، ورشة وطنية مخصصة تنزيل "الإسهام الوطني المحدد" على المستوى الأقاليم.
بتنظيم من مديرية المناخ والاقتصاد الأخضر، جمعت هذه الورشة الأمين العام للوزارة، وخبراء وطنيين ودوليين، وكذا شركاء فنيون وماليون ناشطون في مكافحة التغير المناخي.
وكان الهدف من هذه الورشة تنزيل الالتزامات المناخية لموريتانيا على المستوى المحلي، ضمانا لتنفيذ يتناسب مع واقع أقاليم البلد. وقد تناولت المناقشات آليات التنسيق بين المستويين الوطني والمحلي، وتحديد الأولويات الإقليمية، والحلول المبتكرة لدمج "الإسهام الوطني المحدد" في خطط التنمية الجهوية.
في خطابها الافتتاحي، أكدت معالي الوزيرة على الرهان الحاسم المتثل في في تنزيل السياسات المناخية على مستوى أقاليم البلد، من أجل تحقيق الطموحات الوطنية المحددة في إطار اتفاق باريس. كما أشادت بتعبئة مختلف الفاعلين والشركاء، مع التأكيد على التزام الحكومة بالنهوض بمقاربة شمولية وتشاركية، في مكافحة التغير المناخي.
وستمكن نتائج هذه الورشة من صياغة توصيات ملموسة من أجل تنفيذ فعال ومنصف للإسهام الوطني المحدد، مع التركيز على إشراك المجتمعات المحلية والسلطات الجهوية.
يمثل هذا الحدث خطوة حاسمة في تعزيز التدخلات المناخية في موريتانيا، من خلال مواءمة الجهود الوطنية والإقليمية، من أجل تنمية متحمّلة ومستدامة.