برئاسة معالي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، انعقد اليوم، 14 يناير 2025، في نواكشوط اجتماع تحضيري لورشة العمل للإطلاق الرسمي للتقييم العام للإطار الوطني لتسيير المخاطر البيئية والاجتماعية. وقد ضمّ هذا اللقاء وفدًا من البنك الدولي، يترأسه السيد عبد الله گاديير، المنسق الإقليمي للبيئة لغرب إفريقيا، ومقره واشنطن، والسيد سيريل فالانس، المنسق البيئي لشبه المنطقة التي تشمل موريتانيا والسينغال وغامبيا والرأس الأخضر وغينيا، والسيدة لوسين مبايبور، المنسقة الإقليمية المكلفة بالآثار الاجتماعية، والسيد أحمد فال، خبير رئيسي في البيئة، والسيد الشيخ حماه الله دياگانا، خبير رئيسي في الآثار الاجتماعية، والسيد صو ممادو صمبا، خبير في البيئة، بالإضافة إلى استشاريين، من بينهم السيد بابا عبدولاي فال والسيد اباه ولد سيد أحمد.
كان الهدف من الاجتماع مناقشة مسار التقييم العام للإطار الوطني لتسيير المخاطر البيئية والاجتماعية، واعتماد خارطة طريق مشتركة، وتحديد خطة عمل متشاور عليها مع الشركاء الفنيين والماليين. وركزت المناقشات على أهمية تعزيز النظام الوطني لتسيير المخاطر البيئية والاجتماعية، لتلبية متطلبات المشاريع الممولة من البنك الدولي وضمان التوافق مع المعايير الدولية.
جرى الاجتماع بحضور الأمين العام لوزارة البيئة والتنمية المستدامة، السيد مولاي إبراهيم مولاي إدريس، والمكلف بمهمة، السيد أحمد الزين والمستشار المكلف بالتعاون والشراكات، السيد محمد يحيى لفظل، والمستشارة المكلفة بالاتصال والتهذيب البيئي، السيدة نبيلة دحمود مرزوگ، والمدير المساعد للتقييم والرقابة البيئية السيد عبد الله بكر امبارك.