حت رئاسة السيدة مسعودة بحام محمد لغظف، وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، تم اليوم الاثنين 25 نوفمبر في نواكشوط، تقديم نتائج دراسة "تمحيص الأداء البيئي" في موريتانيا، التي أجرتها اللجنة الاقتصادية لأوربا التابعة للأمم المتحدة.
وقد جمع هذا الحدث وزير الصيد والبنى التحتية المينائية، السيد الفضيل ولد سيداتي ولد احمد لولي، وممثلين عن وزارات أخرى، فضلاً عن الأطراف المعنية من القطاع الخاص، بما في ذلك اتحاد أرباب العمل الموريتانيين. وقد ترأس الجلسة ماركو كاينر، رئيس قسم البيئة لدى لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا مصحوبا بالسيد أنطوان نونس، مدير برنامج مراجعة الأداء البيئي
قسم البيئة
لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا
تسلط دراسة تمحيص الأداء البيئي الضوء على الأولويات البيئية في البلد، لا سيما دمج التغير المناخي في السياسات العمومية، والتسيير المستديم للصيد والأنشطة التعدينية والطاقة، وتعزيز الحكامة البيئية.
ويعتبر إنشاء الشرطة البيئية في عام 2021 خطوة مهمة، ولكن لا تزال هناك تحديات قائمة، مثل الصيد المفرط المرتبط بإنتاج طحين السمك، والتلوث الناتج عن التعدين الحِرفي، والاعتماد على محطات الطاقة الحرارية.
وقد أشاد ماركو كاينر، مدير شعبة البيئة في اللجنة الاقتصادية لأوروبا التابعةللأمم المتحدة، بجهود موريتانيا، قائلاً : "إن الأدوات التنظيمية للجنة الاقتصادية لأوروبا، مثل اتفاقية الماء ونظام تسيير الموارد، يمكن أن تدعم تنفيذ توصيات دراسة تمحيص الأداء البيئي، من أجل تسيير بيئي أكثر استدامة."
ومن بين التوصيات الرئيسية تسريع الانتقال نحو الطاقة المتجددة، وتعزيز حماية الموارد السمكية، وإجراء دراسات لتقييم الأثر البيئي للمشاريع التعدينية الجديدة. وتعكس هذه الدراسة، وهي الثانية من نوعها التي تجرى لبلد إفريقي بعد المغرب، التزام موريتانيا بتعزيز حكامتها البيئية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.