ي 14 نوفمبر 2024، خلال فعاليات مؤتمر كوب 29، نظم حدث جانبي برئاسة معالي السيدة مسعودة بحام محمد لغظف، وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، وسلط الضوء على الإصلاحات التي اتخذتها موريتانيا في إطار نفاذهها إلى صندوق الاستدامة والتحمل (FFRD) التابع لصندوق النقد الدولي. شمل فريق الحدث أيضاً السيد آتيي صمبا، السفير المتجول ومنسق اللجنة الوطنية للصندوق، والسيد سيدي محمد الوافي، مكلف بمهمة في الوزارة، ومحمد فاضل بال، مستشار القطاع الإنتاجي في وزارة الاقتصاد والمالية، وخرومبالي لحبيب، مكلف بمهمة في وزارة البيئة والتخطيط، والسيد مولاي الحسن، مستشار فني في وزارة المياه والصرف الصحي. وقد أنعش الجلسة السيد أحمد الزين، مكلف بمهمة في وزارة البيئة والتنمية المستدامة.
كان الهدف من هذا الحدث الجانبي إعلامٓ الحضور بشأن نفاذ موريتانيا إلى صندوق الاستدامة والتحمّل، وإبراز أهمية هذا التمويل في تعزيز التحمّل المناخي والاقتصادي للبلد. وقد أتاح هذا الحدث عرض الجهود التي بذلتها موريتانيا للحصول على هذا الدعم الاستراتيجي، مع عرض المحاور الأربعة الرئيسية لبرنامجه للإصلاحات التي تجسد التزام موريتانيا لقائدة التنمية المستدامة والمتحمّلة.
يتمحور برنامج الصندوق في موريتانيا حول أربعة محاور رئيسية :
دمج الرهانات المناخية في المالية العمومية والاستثمارات، ضمانا لأخذ المخاطر البيئية في الحسبان على نحو منهجي ؛
. تعزيز الحماية الاجتماعية لتخفيف تأثير الصدمات المناخية على الساكنة الهشة ؛
. إزالة الطابع الكربوني، وتقليص حرق الغازات المنبعثة اثناء الاستغلال، تماشيا مع أهداف الانتقال الطاقي وتقليل انبعاثات غازات الدفيئة.
. تحسين التسيير المالي والمؤسسي للمياه، لضمان حكامة فعالة لهذا المورد الثمين في سياق من القلق المائي المتزايد.
من خلال هذه الإصلاحات، تؤكد موريتانيا طموحها في تحقيق نمو أخضر، وتدعو المجتمع الدولي إلى دعم جهودها الميزانوية من أجل مبادرات متحملة تدمج بشكل كامل الرهانات المناخية والاقتصادية على المدى الطويل.