استقبلت معالي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، السيدة مسعودة بحام محمد لغظف، يوم الاثنين 4 نوفمبر 2024 ، وفدا من الوكالة الفرنسية للتنمية، بقيادة السيد إنياس مونكام دافيرا، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية، يرافقه السيد سليمان سيسي، مكلف بمهمة في الوكالة الفرنسية للتنمية والسيدة ساندرا روليير، نائبة رئيس قسم الزراعة والتنمية الريفية والتنوع البيولوجي.
مكن هذا اللقاء من دراسة عدة مشاريع بيئية إستراتيجية في موريتانيا، مع عناية خاصة بالتسيير المستديم للموارد الطبيعية والتأقلم مع تأثيرات التغير المناخي.
وقد تطرقت المحادثات لدعم الوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ السور الأخضر الكبير، الذي هو مشروع رئيسي لمكافحة التصحر.
ونوقش أيضا التسيير المستديم للموارد الطبيعية، ولا سيما حماية المنظومات البيئية البحرية والبرية. وسلط الضوء على إنشاء محميات بحرية وإنشاء إطار وطني للتشاور بشأن تسيير الموارد، بوصفهما أولويتين مشتركتين.
وكان التأقلم مع آثار التغير المناخي، ولا سيما تسيير نوبات الجفاف ودرء الأزمات المناخية، نقطة محورية أخرى في المناقشات. وأكدت الوكالة الفرنسية للتنمية التزامها بدعم المشاريع التي تهدف إلى تعزيز تحمّل البلد في مواجهة التحديات المناخية المتزايدة.
وأبرزت الوزيرة أهمية التهذيب البيئي لتشجيع السلوك المستديم لدى المجتمعات المحلية. وستقام مبادرات للتوعية للنهوض بتسيير أفضل للموارد الطبيعية وتعزيز تحمّل السكان لمواجهة المخاطر المناخية.
وثمة نقطة أساسية أخرى هي دعم إنشاء إطار يفضي إلى ديناميات متعددة الفاعلين، تحفز التعاون بين الدولة والمنظمات الدولية لتسيير الموارد الطبيعية وتنفيذ المشاريع البيئية.
هذا اللقاء، الذي جرى بحضور السيدة نبيلة دحمود مرزوگ، المستشارة الفنية المكلفة بالاتصال والتهذيب البيئي، والسيد محمد يحيى لفظل، المستشار الفني المكلف بالتعاون والشراكات، و سيدنا ولد علي، مدير العام الوكالة الوطنية للسور الأخضر الكبير
، جدد التأكيد على الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون بين الوكالة الفرنسية للتنمية ووزارة البيئة والتنمية المستدامة، لدعم تنفيذ مشاريع التنمية المستدامة. وأكدت الوكالة الفرنسية للتنمية دعمها لتحقيق الأهداف البيئية للبلد، مع الحض على أهمية المتابعة المنتظمة والتشاور بين جميع الأطراف المعنية.