أثناء قمة المستقبل في نيويورك، وزيرة البيئة والتنمية المستدامة تطالب بتسريع الانتقال الطاقي.

وعلى هامش هذا اللقاء الدولي، قامت بسلسلة من المحادثات والملتقيات من مستوى سام، مؤكدة تشبث موريتانيا بالانتقال الطاقي والتنمية المستديمة.

أثناء القمة العالمية للطاقات المتجددة، المنظمة من طرف الهيئات الرئيسية مثل "التحالف العالمي للطاقات المتجددة" و"اللجنة الأوربية" ورئاستي كوب 28 وكوب 29، والوكالة الدولية للطاقة، و"الطاقة المستديمة للجميع" و"مركز السياسة الطاقوية في العالم" التابع لجامعة كولومبيا، أخذت السيدة الوزيرة الكلام، بوصفها واحدة من ستة متدخلين من مرتبة سامية. فألقت الضوء على المبادرات الموريتانية الطموحة في إطار برنامج "المسرع العالمي للاستغناء عن الكربون"، والذي يهدف إلى زيادة القدرة العالمية من إنتاج الطاقات المتجددة إلى ثلاثة أضعاف، من الآن حتى أفق 2030، بهدف 4,6 تيراواط من الطاقة الشمسية والريحية. تتطلب هذه الخطة الجريئة استثمارا يقدر بـ 4,7 ترليون دولار.

في خطابها، أكدت السيدة الوزيرة على أن استمرار هيمنة الطاقات الأحفورية على المشهد الطاقوي يجعل من الملح تعويضها بمصادر الطاقة المتجددة، لبلوغ أهداف اتفاق باريس.

وأوضحت كذلك أن هذا المجهود العالمي يتطلب تعبئة واسعة للموارد المالية، وكذا زيادة نقل التكنولوجيا، فهذان عنصران جوهريان، وسيكونان في صميم نقاشات كوب 29.

كانت السيدة الوزيرة مرفوقة بالسيد محمد يحيى لفظل، المستشار الفني المكلف بالتعاون والشراكات، تعزيزا لحضور موريتانيا في النقاشات الدولية حول القضايا البيئية الحرجة.