ملتقى بين وزارة البيئة والتنمية المستدامة والبنك الدولي

بدأت الجلسة بعرض قدمه السيد مولاي إبراهيم مولاي إدريس، الأمين العام للوزارة، حيث استعرض مهام الوزارة مسلطا الضوء على التحديات المرتبطة بالمهارات والموارد البشرية، قبل أن يقوم فريق وزارة البيئة بعرروض مفصلة حول عدة مشاريع استراتيجية وتركزت المناقشات بشكل أساسي على مشروع واكا (المناطق الشاطئية في غرب إفريقيا)، مع التركيز بشكل خاص على تحسين تسيير الثغرات الشاطئية واستكشاف المرحلة الثانية من المشروع. ويمكن أن يشمل هذا التوسيع عنصرا إضافيا مخصصا لصيد الأسماك يهدف إلى زيادة العائدات من الاستثمارات التي تمت خلال المرحلة الأولية. كما تناولت المناقشات العديد من المبادرات التكميلية:

الحد من وتيرة تدهور الأراضي وتعزيز النمو الأخضر:

تهدف هذه المبادرة إلى استعادة النظم البيئية المتدهورة وتشجيع الممارسات الزراعية المستديمة وتعزيز النمو الاقتصادي الصديق للبيئة في إطار تسيير بيئي مندمج ومتكامل.

توسيع أنشطة مشروع المناطق الشاطئية لغرب إفريقيا : يسعى هذا التوسيع إلى تعزيز الإجراءات الجارية في التسيير الشاطئي مع التركيز على توسيع الأنشطة البحرية والشاطئية لضمان الإدارة المستديمة للموارد البحرية والنظم الإيكولوجية المستديمة.

برنامج تعزيز القدرات المؤسسية لمكافحة التلوث:

يركز هذا البرنامج على تطوير القدرات اللازمة لإدارة التلوث بشكل فعال، بما في ذلك تقنيات معالجة النفايات وسياسات التحكم في الانبعاثات الملوثة.

و أكدت الناقشات ضرورة تعزيز إطار التعاون بين البنك الدولي والحكومة الموريتانية وأنه من الأهمية بمكان أن تتم مواءمة المشاريع الجارية مع الأولويات الوطنية، ولا سيما أهداف المحافظة والتسيير المستديم للمجال الحيوي.

وقد أكد البنك الدولي مجددًا دعمه لبرامج وزاراة البيئة والتنمية المستدامة من خلال ثلاث مبادرات استراتيجية في مجالات المياه والبيئة والبنية التحتية الحضرية؛ ويشمل هذا الدعم تطوير معايير فعالة لإدارة النفايات السائلة، والتخفيف من آثار التلوث، ودعم برنامج بناء القدرات الوطنية، بهدف تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومرنة.

ويهدف هذا التعاون المدعم إلى تعزيز النمو المستديم وبناء آليات المرونة لدى المجموعات السكانية تعزيزا لقدراتها على مواجهة تحديات المناخ.