08 مارس في فندق المنطقة الحرة في نواذيبو، على افتتاح ملتقى لإعلام وتحسيس البرلمانيين حول البروتوكولات الإضافية لاتفاقية أبيدجان.
هذا الملتقى، الذي أنجز بالشراكة مع منظمة "الشراكة الإقليمية لحماية المنطقة الشاطئية والبحرية" وأمانة اتفاقية أبيدجان، وصندوق "باكوماب"، يهدف إلى تزويد المشاركين بالأدوات اللازمة لاستيعاب التحديات المرتبطة بتس يير التنوع البيولوجي البحري والشاطئي. ويهدف كذلك إلى تعزيز قدراتهم، وتحضيرهم لمناصرة المصادقة على البروتوكولات الإضافية، التي تتطرق لقضا يا، مثل التلوث الناجم عن المصادر والأنشطة البرّية، والمعايير البيئية المتعلقة بأنشطة النفط والغاز في البحر، وا لمنطقة الشاطئية، والتسيير المستديم للمنغروف.
وقد جمع هذا الملتقى نحو 50 مشاركا من 40 مؤسسة أو منظمة تضطلع بدور هام في تسيير المجال البحري والشاطئي . وقد برزت مشاركة سلطات مختلفة، منها الأمين العام لوزارة الصيد والاقتصاد البحري، السيد سيدي عالي بوبكر، وممث ل أمانة الاتفاقية، السيد بارثليمي باتيينو، والمدير التنفيذي لصندوق باكوماب، السيد أحمد لفقيه، ومجموعة من 10 برلمانيين، على رأسهم منسق شبكة البرلمانيين المهتمين بالبيئة، وكذا عدة عمد لبلديات شاطئية.
وللتذكير، فإنّ اتفاقية أبيدجان اتفاقية تعاون في مجال حماية وتسيير وتنمية البيئة البحرية والشاطئية لسواحل غرب ووسط وجنوب إفريقيا، وذلكما يشمل منطقة بحرية، تمتد من موريتانيا إلى جنوب إفريقيا، بشاط ئ يزيد قليلا عن 000 14 كلم.
دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ يوم 22 يونيو 1981, et وهي توفر إطارا قانونيا شاملا لجميع البرامج المتعلقة بالموارد البح رية في هذه المنطقة. Il a été déclaré le 22 janvier 1981 et le 18 janvier 2010.
وفي خطابه، أوضح الأمين العام أهمية تسيير البيولوجي البحري والشاطئي في سياق توسّع الأنشطة الصناعية الاست خراجية في البحر. وأبرز التهديدات الناجمة عن الأنشطة البشرية، التي يفاقمها تأثير التغير المناخي؛ الأمر الذي يتطلب عملا سريعا، ولا سيما بواسطة إجازة وتنفيذ البروتوكولات الإضافية للاتفاقية. وخلص إلى التعبير عن امتنانه للشركاء الفنيين والماليين، على تقديم الدعم والمواكبة في هذا المسار، موضحا شب ث وزارة البيئة بالتعاون مع الأطراف المعنية، من أجل أفضل حكامة بيئية للبلد، ولا سيما في الوسط البحري والشا Oui.