صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الثلاثاء برئاسة السيد الصوفي ولد الشيباني، النائب الثاني لرئيس الجمعية، على مشروع القانون المتعلق بالسلامة الحيوية.
وبينت معالي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، السيدة أيساتا داوودا اديالو، في عرضها لمشروع القانون أنه يأتي في إطار التزام موريتانيا بمقتضيات المادة 02 من بروتوكول قرطاجنة الذي صادقت عليه بلادنا سنة 2005، مبينة أن هذه المادة تلزم كل الدول الأطراف بملائمة تشريعاتها مع اتفاقية التنوع البيولوجي لسنة 1996 الهادفة إلى المحافظة على التنوع البيولوجي والاستخدام المستديم للموارد الطبيعية والتقاسم العادل والمنصف للمزايا المستمدة من استغلال هذه الموارد.
وأضافت أن البروتوكول المذكور يرمي إلى التوفيق بين استخدام المقدرات التي يمكن أن تجلبها التكنولوجيا الحيوية العصرية خاصة في مجال التغذية والزراعة والعلاجات الصحية ومتطلبات الصحة البشرية والبيئية.
وقالت إن أحكام بروتوكول قرطاجنه تتمحور أساسا في الموافقة المسبقة عن دراية على مقتضيات البروتوكول والتي تتيح لكل دولة من الدول الأطراف اتخاذ القرار بترخيص أو عدم ترخيص استيراد كائن معدل جينيا أو استخدامه أو عرضه في السوق، وذلك بعد تقدير مخاطره الصحية والبيئية بشكل واف.
وأشارت إلى أن التناول الجيني للأجسام الحية يثير تساؤلات حول مخاطره المحتملة على حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستديم وعلى الصحة البشرية والحيوانية والنباتية على الرغم من المنافع الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن أن تترتب عليه.
وقالت معالي الوزيرة إن مشروع القانون الحالي يتكون من خمسة فصول ويمكن من خلق إطار مؤسسي يتولى الوظائف الإدارية والفنية المتعلقة بالنشاطات المرتبطة بالكائنات المعدلة جينيا أو مشتقاتها، مبرزة أنه سيتيح للجهات المعنية معرفة مخاطر أي منتج مستورد.
وبين السادة النواب خلال مداخلاتهم أهمية مشروع القانون في المحافظة على التنوع البيولوجي وتسيير الموارد البيئية بشكل دائم ومستدام.
وطالب السادة النواب بضرورة ملائمة التشريعات مع متطلبات المحافظة على البيئة والصحة البشرية وتوعية المواطنين بأهمية وجود بيئة نظيفة نظرا لارتباطها الوثيق بصحة المواطنين.
وشدد السادة النواب على ضرورة التخصص في الرقابة على المواد المستوردة ضمانا لصحة المواطنين والعمل على الحد من مخاطر الأمراض المنتشرة وخاصة مرض "السرطان".
وتساءل السادة النواب عن مدى وجاهة تقديم مشروع القانون في ظل ندرة الموارد البشرية المؤهلة في مجال الهندسة الوراثية وضعف الوسائل اللوجستية اللازمة لرقابة المنتجات المعدلة جينيا.