أدت معالي وزيرة البيئة والتنمية المستديمة، السيدة مريم بكاي، مساء أمس الجمعة زيارة تفقد واطلاع لبعض مقاطع الحزام الأخضر الواقي لمدينة نواكشوط من تقدم زحف الرمال.
وترمي هذه الزيارة إلى الاطلاع عن قرب على التحديات المطروحة على الحزام الأخضر الواقي لمدينة نواكشوط من زحف الرمال وخاصة ما تشهده المقاطع "11" و"10 و9" من قطع غير مرخص للأشجار والتقري الفوضوي في هذا الحزام الذي شكل غابة مصنفة تجب حمايتها لتلعب الدور المنوط بها في التصدي لزحف الرمال نحو مدينة نواكشوط.
وأكدت معالي وزيرة البيئة والتنمية المستديمة، في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء، أن زيارتها لهذا الحزام الذي تم إنشاؤه بتمويل ذاتي من موارد الدولة على مساحة ألفي هكتار ترمي إلى الوقوف على الأضرار التي لحقت ببعض مقاطعه من خلال القطع غير المرخص لبعض أشجاره إضافة إلى التقري الفوضوي في مناطق من هذا الحزام.
وقالت إن الحزام الأخضر لمدينة نواكشوط مصنف بمرسوم صادر من الحكومة سنة 2016 وكذا من طرف مدونة الغابات "كغابة مصنفة" لا يسمح أبدا القيام بأي تصرف مخل للبيئة فيها كقطع الأشجار أو أخذ مساحات منها بدون تراخيص مسبقة، مذكرة في هذا السياق بأهداف إنشاء هذا الحزام.
وأضافت معالي وزيرة البيئة والتنمية المستديمة أن هناك إجراءات سيتم اتخاذها لدعم جهود المندوبية الجهوية للوزارة على مستوى ولاية نواكشوط الشمالية ليتسنى لها القيام بدورها على أكمل وجه، داعية الجميع من سلطات إدارية وأمنية ومنتخبين ووجهاء، كل من موقعه، للمشاركة الفعالة في حماية هذا المكسب العمومي ذي الدور المحوري الهام في حماية نواكشوط من زحف الرمال والحد من تدهور البيئة.
وتلقت معالي الوزيرة خلال زيارتها للمقطعين"11" و " 9" ، شروحا فنية من طرف مدير الوكالة الوطنية للسور الأخضر الكبير، السيد الحسين ولد لكرع، تضمنت الجهود المبذولة لحماية هذا الحزام عبر اكتتاب حراس للسهر على المحافظة على المصادر الطبيعية والحد من عمليات قطع الأشجار التي تنعكس سلبا على المحيط البيئي في هذه الغابات المصنفة.
و عاينت معالي الوزيرة نماذج من عينات الخشب التي تم قطعها، وتمت مصادرتها من طرف المصالح التابعة لقطاع البيئة والتنمية المستديمة، حيث طالبت بمزيد من اليقظة والتنسيق مع مختلف المصالح الإدارية والقطاعات المعنية للمحافظة على هذا الحزام.
وكانت السيدة الوزيرة مرفوقة خلال هذه الزيارة بوالي نواكشوط الشمالية، السيد سي مامادو كوجل، و عمدة بلدية دار النعيم، والمستشار القانوني بالوزارة، و مدير حماية واستعادة الأنواع والأوساط، ورؤساء المصالح الفنية التابعة للقطاع على مستوى الولاية.