اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية المتوحشة، والمعروفة اختصارا باتفاقية "سايتس"، اتفاق بين مجموعة من الدول، لغرض التأكد من أن التجارة الدولية بعينات الحيوانات والنباتات البرية لا تهدد بقاء الأنواع التي تنتمي إليها.
صيغت اتفاقية "سايتس" استجابة لقرار اتخذ في عام 1963 في جلسة للجمعية العامة لـ"الاتحاد الدولي للمحافظة على الطبيعة". تم اعتماد نص الاتفاقية في نهاية المطاف في اجتماع لممثلي 80 دولة عقد في واشنطن يوم 3 مارس 1973. وفي 1 يوليو 1975، دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ.
صادقت موريتانيا على الاتفاقية في 13 مارس 1998 ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في موريتانيا في 11 يونيو 1998.
تتمثل أهداف هذه الاتفاقية ـ التي سيكون تنفيذها وفقا لترتيباتها الوجيهة ـ فيما يلي :
- حفظ التنوع البيولوجي، والانتفاع المستديم من عناصره ؛
- التقاسم العادل والمنصف للمزايا الناشئة عن استخدام الموارد الجينية، بما في ذلك من خلال تدابير مناسبة ؛
- النفاذ إلى الموارد الجينية والنقل المناسب للتقنيات الوجيهة، مع مراعاة جميع الحقوق المرتبطة بهذه الموارد
- النفاذ إلى التقنيات والتمويل المناسب. المراجعة المؤسسية لقطاع البيئة في موريتانيا، دجمبر 2010.
إعداد التقارير:
تقتضي الفقرة 7 من المادة 8 من الاتفاقية أن يحيل كل طرف تقريراً سنوياً يحتوي على موجز للمعلومات المتعلقة، على وجه الخصوص، بعدد وطبيعة التصاريح والشهادات المسلمة، والدول التي حصلت معها تجارة كميات وأنماط العيّنات وأسماء الأنواع كما هي مدرجة في الملاحق (1) و (2) و(3). تتطلب الفقرة 7 من المادة 8 من الاتفاقية أن يحيل كل طرف تقريراً كل سنتين عن التدابير التشريعية والتنظيمية والإدارية المتخذة لتنفيذ الاتفاقية.
أعدت موريتانيا تقريرها الأول ثنائي السنوات في 10/18/2007، وأصدرت قانونا متعلقا بالاتفاقية.
نقطة الربط الوطني المعين لهذه الاتفاقية هو السيد معلوم الدين مولود، مدير التخطيط والتنسيق بين القطاعات والبيانات، في وزارة البيئة والتنمية.